تم افتتاح القسم العام الجامعي 2000 م انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي بما يحقق المكانة المرموقة بين العالم من خلال رسالتها السامية والرفيعة في اعداد شباب الامة وصقل امكانياتهم للمساهمة في بناء الوطن ورفعة المجتمع. وحيث اننا نعيش اليوم عصر التحولات الكبرى والانفتاح الاقتصادي، في ظل ما بات يعرف بالعولمة ودولة المالية، التي اساسها مؤسسات قوية وعملاقة استطاعت ان توظف ثورة الاتصالات والمعلومات في ادارة الاموال وانتقالها وتراكمها بسرعة غير مسبوقة من قبل، محدثة بذلك انبلاج فجر جديد اصبح فيه الاقتصاد هو محمور مصالح الدول ومدار سياساتها في مختلف علاقاتها ... وكان لزاما على كل من يستشرف آفاق المستقبل ليكون له موطأ قدم فيه، ان يتأهب لخوض غمار هذا التحدي، والاستعداد له ، ببناء اقتصاد تقوم اركانه على نظام مالي متين ، ركائزه مؤسسات مالية قادرة على مواجهة المد العالي وانفتاح الاسواق على بعضها، واعداد القيادات المؤهلة لإدارة الاقتصاد في اطار من الخطط والاستراتيجيات العالمية التي تصدرت اولوياتها: صناعة الاسواق المالية، ومؤسسات الاستثمار الكبرى، والاقتصاد الاسلامي الحديث، اضافة الى مؤسسات الاقتصاد والتجارة الالكترونية ..... وغيرها.

وفي ظل هذه التحولات، بدأ التحدي أكبر امام كلية الاقتصاد والتجارة هي تسعى حثيثة لمواكبة التطور في متطلبات سوق العمل، بأن تبذل المزيد من الجهود لإحداث التغير المطلوب في نوعية مخرجاتها. من هنا كانت الحاجة الى استحداث قسم يهتم بالتمويل والمصارف ضمن اقسام كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة ... قسم ينطلق من اساس يجمع بين (مبادئ علوم الاقتصاد، المحاسبة، الادارة، التسويق، الحاسوب) ويتخصص في اعداد كوادر مؤهلة للتعامل بالأموال وادارتها بأفضل الاساليب العلمية الحديثة، ايداعا وحفظا وانتقالا، وتنميتها بالاستثمار المدروس في ظل العائد والمخاطرة، وادارة المدخرات لمواجهة مخاطر المستقبل، من خلال دراسة العديد من النماذج والسياسات المالية والاستثمارية المتخصصة، وكذلك دراسة طبيعة الاسواق والمؤسسات المالية بمختلف تخصصاتها واهدافها التقليدية منها والاسلامية بما يتوافق واحكام الشريعة ... وبما يمكن الطالب من الاستعداد للتعامل مع الواقع العملي حتى لا يكون هناك تناقص ما بين الواقع ومقتضيات الشريعة.

وأول دفعة خرَّجها القسم كانت سنة: 2003 / 2004 م.